الوطن اليوم الإخبارية – أخبار مصر – 30 مارس 2026
كتبت | سحر إبراهيم
يتصدر ملف الحد الأدنى للأجور اهتمام الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكثر من مناسبة، عن وجود زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور،
تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة جراء الحرب الإيرانية، وأكد «مدبولي» في المؤتمر الصحفي الأخير لمجلس الوزراء أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من معدلات التضخم، ما خلق تساؤلات حول الرقم التقريبي لهذه الزيادة.
معدل التضخم في مصر
بلغ معدل التضخم في مصر 13.4%، وذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري. ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من هذا الرقم، ما يعني أنها ستتجاوز 13%.
الزيادة المتوقعة
أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«الوطن اليوم»، أن هناك احتمالية لزيادة الحد الأدنى بنسبة تتراوح بين 13% و16%، وهو ما قد يدفع الحد الأدنى للأجور للوصول إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، ما يعني زيادة تتراوح بين الـ1000 والـ1500 جنيه عن الحد الأدنى للأجور الحالي الذي يقدر بـ7000 جنيه.
زيادة أعلى من معدل التضخم
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة ولأول مرة أكبر من نسبة التضخم، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتعني مقارنة نسبة التضخم وزيادة الأجور أن تأثير القرار يختلف باختلاف نسبة الزيادة الفعلية في المرتبات،
ففي حال بلغت الزيادة نحو 13%، فإنها تكون أقل قليلاً من معدل التضخم، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يلتهم جزءاً من الزيادة في الأجور، لتظل القدرة الشرائية للمواطنين شبه مستقرة مع تراجع طفيف.
أما إذا تساوت نسبة زيادة الأجور مع معدل التضخم البالغ 13.4%، فإن ذلك يعني نظرياً الحفاظ على نفس القدرة الشرائية، حيث ترتفع الأجور والأسعار بالمعدل نفسه تقريباً. وفي حال وصول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 16%، فإنها تتجاوز معدل التضخم، وهو ما قد يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تصبح الزيادة في الدخل أعلى من معدل ارتفاع الأسعار.
تطور الحد الأدنى للأجور
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.
